وبعد مىفرمايد : " الأقوى عدم الإشتراط وكفاية الإجمال في السماع . نعم ، للحاكم . . . " ، أقوى آن است كه در استماع دعوى ذكر سبب خواسته ، شرط نيست ولى حاكم مىتواند از خواهان توضيح بخواهد واگر جزئيات امر براي دادگاه معلوم نشد دعوى أو شنيده نمىشود ( 1 ) . از اين جا روشن مىشود كه مواد 72 ، 84 و 85 با يك تفاوت مختصر با موازين فقهى منطبق است ، البتة حكم فقهى اختيار رد دادخواست را به دادگاه وحاكم داده ولى در مواد فوق به مدير دفتر يا جانشين أو سپرده شده است وبا توجه به اين كه قرار صادره از مدير دفتر قابل اعتراض در دادگاه مىباشد فرق مهمى محسوب نخواهد شد . نتيجة : از بحث گذشته استفاده شد كه بايد براي دادگاه روشن شود منشأ حق وموجب آن چيست ؟ ودليل هم بايد به همان چيزى تعلق بگيرد كه دعوى در مورد آن صورت گرفته است يعنى دليل بايد به موجب حق تعلق بگيرد نه به خود حق . تكميل : در پايان اين بحث تذكر يك نكته ضروري است وآن اين كه لازم نيست متعلق دعوى همواره امر وجودي باشد بلكه گاهى امرى وجودي وگاهى عدمي است وگاهى مىشود كه متعلق دعوى صفت قانوني باشد . البتة در هر سه مورد متعلق دعوى ، خود حق نيست بلكه يا تصرف قانوني است مثل عقود وايقاعات - أعم از اين كه حق عيني باشد يا شخصي - يا يك حادثه مادي مانند فوت مورث كه در تمام موارد ، مدعى موظف است كه آن را اثبات نمايد .

--> ( 1 ) عروة الوثقى 3 : 39 .